تفعيل الإنتاج يبدأ من حلب!

حسن النابلسي
إذا ما أردنا الحديث عن تفعيل الإنتاج، يفترض أن تتصدر حلب أجندة العمل بهذا الاتجاه، وإلا فإن أية خطوة في هذا السياق ستكون – على أغلب – منقوصة!
طبعاً، ثمة اعتبارات تفرض نفسها هنا، ليس أولها الإرث التاريخي الصناعي لهذه المحافظة، ولا آخرها الخبرات والمقومات التي تتمتع بها، والتي سبق لنا وأن أشرنا إليها بأكثر من مناسبة.
إن حلب لاتزال بحاجة للكثير من الزخم الموائم لما انتزعته من لقب “عاصمة الصناعة السورية”، وأي جهد أو دعم يوجه إليها لاستنهاض مكامن قوتها سينعكس بالضرورة على الحركة الصناعية فيها وفي سورية ككل.
فإذا علمنا أن صناعة حلب وصلت إلى مرحلة باتت تصنع خطوط إنتاج لبعض الصناعات، فهذا يضع الحكومة والجهات المعنية على محك الأخذ بيد هذه الصناعة لتتطور وتأخذ أبعاداً إقليمية على أقل تقدير!
ونعتقد أن أبرز نقطة يتوجب العمل عليها في هذا المجال توسيع قنوات التمويل اللازم لإنعاش الصناعة الحلبية، سواء من قبل المصارف العامة أم الخاصة، وتوجيه بوصلة المشاريع الاستثمارية الكبيرة إلى حلب من خلال لحظها بالخارطة الاستثمارية، هذا فيما يخص التحديات والعوامل الموضوعية!
أما العوامل الذاتية المعيقة لتطور الصناعة الحلبية فتتعلق بالصناعيين أنفسهم، يتصدرها الهوة الواسعة بين الصناعيين والبحث العلمي، وما تتطلبه من جسر عبر رفع مستوى الثقة بين الطرفين، والكفيلة بإعطاء زخم أكبر للصناعة الحلبية المشهود لها عبر القرون، إضافة إلى توسيع رقعة الشركات المساهمة العامة الجاذبة للمدخرات العقيمة القابعة بالخزائن لتشغيلها من جهة، وتوفير التمويل اللازم للعملية الإنتاجية من جهة ثانية.
وتبرز العناقيد الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – أيضاً – كحيثية مهمة هنا يتوجب أخذها بعين الاعتبار، بحيث تغذي بمنتجاتها المنشآت الصناعية الكبيرة وما تحتاجه من مواد أولية ومستلزمات إنتاج.
لقد شكلت الصناعة الحلبية قبل الأزمة رقماً صعباً، ورغم ما ألم بها من دمار إلا أنها حافظت على كيانها ولو نسبياً، ما يعني ضرورة حشد الجهود الحكومية الموضوعية والصناعية الذاتية لإعادة الألق لهذه الصناعة الزاخرة بمنتجات تقليدية، كالأقمشة وصابون الغار وغيرها، وبأخرى عصرية، كالآلات الصناعية وخطوط الإنتاج!
hasanla@yahoo.com